کد خبر: 2320
تاریخ انتشار: 4 تیر 1396 - 9:41
طرح تفکیک و چند شائبه/ مرتضوی: امور بازرگانی محصولات کشاورزی باید همچنان در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد/ مالکی: به جای تغییر مدیران، ساختارها و قوانین را تغییر می‌دهیم
در آستانه تشکیل دولت دوازدهم در حالی موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها با شتابزدگی دنبال می‌شود که هنوز حتی یک دهه از ادغام وزارتخانه‌ها نگذشته و جنبه‌های مثبت و منفی آن هم مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

در آستانه تشکیل دولت دوازدهم در حالی موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها با شتابزدگی دنبال می‌شود که هنوز حتی یک دهه از ادغام وزارتخانه‌ها نگذشته و جنبه‌های مثبت و منفی آن هم مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

در دور دوم دولت احمدی‌نژاد بود که در راستای اجرای برنامه پنجم توسعه و برای کوچک‌سازی دولت، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ آن هم بدون بررسی های کارشناسی تقلیل یافت. در خلال همین ادغام‌ها بود که وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن یکپارچه شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گیرد.

 توجیهات متعددی هم در راستای طرح این ادغام مطرح شد که مهمترین آن ها ضرورت همراهی تجارت با صنعت و معدن و روان‎‌سازی روابط و سیاست گزاریها بین این سه بخش بود. اما بخت با وزارت صنعت، معدن و تجارت یار نبود و بار دیگر مساله تفکیک در این وزارتخانه مطرح شد تا دیگر بار وزارت بازرگانی در پی این تفکیک متولد شود. این بار توجیه این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از حد تنومند شده و همین امر هماهنگی امور بین این سه بخش مهم از اقتصاد کشور را دشوار ساخته است. 

در این مورد مقامات دولتی هم در اظهاراتی از طرح تفکیک وزارتخانه‌ها با استدلال‌های خاص خود دفاع کردند و کوشیدند تا مساله تفکیک را بسیار اجتناب‌ناپذیر جلوه دهند. مساله تا به آن جا پیش رفت که حتی تعیین وزرای سه وزارتخانه‌ای هم که قرار است در قالب تفکیک‌ها به وجود آیند مورد نقد قرار گرفت و گزینه‌هایی هم برای آن ها تعیین شد.

یک طرح و چند شائبه

طبق اظهارات مسوولان این بار تغییرات در سطح سه وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان روی خواهد داد که در این میان به نظر می‌رسد تشکیل وزارت بازرگانی از سایر موارد حساسیت ‌برانگیزتر باشد. نارضایتی بخش خصوصی در طول دولت یازدهم از عملکرد بازرگانی در دولت روحانی می‌تواند علت قابل قبولی برای طرح ایده اهرم فشار پارلمان بخش خصوصی بر دولت برای تفکیک صنعت و معدن از بازرگانی باشد. 

در این صورت، نه تنها پارلمان بخش خصوصی می‌تواند امورات و روابط خود را در وزارتخانه‌ای مستقل دنبال کند بلکه از نگرانی‌های دولت برای تعیین وزیر صنعت و معدن در کابینه جدید هم کاسته خواهد شد. نه تنها بازرگانان بلکه فعالان صنعتی و معدنی هم در طول چهار سال فعالیت محمدرضا نعمت‌زاده در قامت وزیر صنعت، معدن و تجارت، عملکرد او را در بخش بازرگانی قابل نقد جدی می‌دانند. 

بنابراین دور از انتظار نیست که دولت برای رهانیدن خود از فشار نقدهای وارده بر عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت بر آن شده باشد تا وزارت بازرگانی را دوباره برپا سازد و در تعیین وزیر برای این وزارتخانه تازه تاسیس دست پارلمان بخش خصوصی را در اظهار نظر بازتر بگذارد.

رد امتیازات جناحی-سیاسی

تحلیل این مساله چندان هم ساده به نظر نمی‌رسد. چندی پیش بود که موسی غنی‌نژاد در این زمینه به ارائه تحلیلی پرداخت و زوایای پیدا و پنهان این تفکیک را به نقد نشست. غنی‌نژاد که بیشتر او را به عنوان پیرو مکتب اقتصاد آزاد می‌شناسند، آشکارا به مخالفت با طرح تفکیک وزارتخانه‌ها پرداخته و گفت که اصرار بر تفکیک وزارتخانه‌ها این شائبه را به وجود آورده که خدای نکرده مصلحت‌های زودگذر برخی جناح‌های سیاسی در کار باشد. 

به سخن دیگر، جا برای این گمانه‌زنی باز شده که هدف از این تفکیک‌ها ایجاد مقام‌های عالی اداری بیشتر برای توزیع امتیازات سیاسی-جناحی است. البته او هم به عملکرد ضعیف برخی وزرا در کابینه دولت یازدهم اشاره کرده و گفته است که ترمیم کابینه در سطح نسبتا گسترده‌ای ضرورت دارد. این اقتصاددان در ادامه مدیران نهادگرا در دولت یازدهم را هدف قرار داده و تلویحا اعلام کرده است که گماشتن مدیران نهادگرا در تناقض با بینش اقتصادی دولت که همان برقراری اقتصاد آزاد رقابتی است، قرار دارد.

البته این مساله پیشتر هم در مورد وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شده بود. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که علی طیب‌نیا که بارها مرزکشی خود را با بنیادگرایان بازار رسماً اعلام کرده بود، به احتمال قوی در ترکیب کابینه دولت دوازدهم حضور نخواهد داشت. او که مدافع دیدگاه‌های نهادگرایی در اقتصاد و دخالت دولت در امور است، در تمام دوره دولت یازدهم در نقطه مقابل مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری قرار داشت و دور از انتظار نیست که این اختلاف دیدگاه طیب‌نیا با نیلی، سرانجام حذف او را هم از ترکیب کابینه دولت دوازدهم رقم بزند. اما مساله تنها به وزارت اقتصاد هم محدود نمی‌شود. از شواهد این گونه بر می‌آید که باید منتظر خانه‌تکانی‌های اساسی درترکیب کابینه دولت دوازدهم باشیم که در آن نهادگرایان ترکیب کابینه دولت یازدهم درتیررس هستند.

معیشت چگونه متاثر می‌شود؟

باید پرسید چرا این یکدست‌سازی ترکیب کابینه دولت دوازدهم نگران‌کننده خواهد بود؟ آنچه نگرانی‌ها را برمی‌انگیزد، تب حرکت به سوی اقتصاد آزاد و نادیده گرفتن معیشت توده مردم است که در این خانه‌تکانی کابینه‎‌ بیشتر ضربه خواهند خورد. در حالی که دولت یازدهم در طول ۴ سال فعالیت خود بیشترین تمرکز را بر روی مهار تورم گذاشته بود و توانست تا حدودی ثبات و آرامش را در فضای اقتصاد برقرار کند، دولت دوازدهم با شعار اشتغال و پر و بال دادن به اقتصاد خصوصی می‌تواند آثار مثبت معیشتی دولت یازدهم را کمرنگ کند. در این میان، یکی از مهمترین کانون‌های نگرانی هم تشکیل وزارت بازرگانی است که از چند ناحیه می‌تواند هم اقتصاد و هم معیشت را متاثر کند.

یکی از مهمترین مسائل قابل طرح در باب تشکیل دوباره وزارت بازرگانی، محول کردن امور تجارت محصولات کشاورزی به وزارت بازرگانی است که می‌تواند بسیار آسیب‌زا و حتی نگران‌کننده باشد. وزارت جهاد کشاورزی توانسته طی سال‌های اخیر عملکرد خوبی را در حوزه تجارت محصولات کشاورزی برجای بگذارد و تراز تجاری این بخش را بهبود بخشیده است. حال به راحتی قابل تصور است که واگذار کردن امور تجارت بخش کشاورزی به وزارت بازرگانی که عقبه آن واردات‌گرایی بوده، چه بر سر تجارت بخش کشاورزی خواهد آورد.

یک متولی برای بازرگانی بخش کشاورزی

دکتر مهدی مرتضوی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بر این باور است که دنبال کردن امور در دو وزارتخانه مجزا بر ناهماهنگی‌ها دامن می‌زند و تجربه نشان داده که در این شرایط هر یک از وزارتخانه‌ها کار خود را خواهند کرد.

مرتضوی که معتقد است امور بازرگانی محصولات کشاورزی باید همچنان در اختیار متولی اصلی آن یعنی وزارت جهاد کشاورزی باشد، می‌گوید: "يكي از دلايلي كه بازرگاني كشاورزي به بدنه مديريتي و سياست‌گزاري كشاورزي الحاق شده اين است كه ناهماهنگي‌ها كاهش پيدا كند. بنابراين براي تحليل منطقي روي اين موضوع بايد شرايط فعلي بخش كشاورزي و بازرگاني در نظر گرفته شود و با توجه به شرايط موجود و آسيب‌هاي احتمالي تصميم گرفته شود. يكي از آسيب‌ها و مشكلاتي كه وجود دارد اين است كه وقتي بازرگاني بخش كشاورزي در وزارتخانه جداگانه‌اي دنبال مي‌شود ممكن است واردات نابه‌هنگام محصولات كشاورزي صورت گيرد. همچنين ممكن است تعرفه‌هاي واردات درست تنظيم نشود و متناسب با اقتضائات فضاي توليد در زيربخش‌هاي كشاورزي نباشد."

مرتضوی می‌افزاید: "وقتي توليد بيش از حد صورت مي‌گيرد و قسمت بازرگاني نمي‌تواند به موقع اين محصولات را بازاررساني كند، تعادل زنجيره توليد به هم مي‌خورد و دوباره در ميزان توليد تاثير منفي مي‌گذارد. نوسان‌گيري بين شرايط مختلف در ابتدا و انتهاي زنجيره، مستلزم اين است كه وحدتي در سياست‌گزاري وجود داشته باشد. در عوامل و هويت‌هاي درگير در زنجيره كثرتي وجود دارد كه شامل همه هويت‌هاي بخش خصوصي و دولتي و فعاليت‌هاي متعدد و متنوع مي‌شوند؛ اما در عين اين كثرت بايد وحدتي هم داشته باشيم كه آن هم در سياست‌گزاري است."

تفکیک به صلاح اقتصاد ملی نیست

این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه هر كدام از گزينه‌هاي تجميع و تفكيك وزارتخانه‌ها داراي محاسن و معايبي است، اینگونه توضیح می‌دهد: "در ارزيابي اين موضوع بايد ابتدا بررسي كنيم كه بخش‌هاي مد نظر ما در تفكيك وزارتخانه‌ها در چه مرحله‌اي از حيات خود هستند. به عنوان مثال در بخش كشاورزي زنجيره‌اي از مزرعه تا سفره داريم. در اين زنجيره در سال‌هاي گذشته اقداماتي انجام شده است كه توليدات و در برخي قسمت‌ها حتي مازاد توليد داريم. به دليل ماهيت فعاليت‌هاي كشاورزي و متاثر از ميزان بارندگي و تغييرات آب و هوايي با نوساناتي هم مواجه هستيم. بنابراين يك سري تنظيمات بازرگاني بايد در اين بخش در انتهاي زنجيره صورت گيرد كه اين تنظيمات مستلزم اين است كه در برخي‌ حوزه‌ها تغييراتي ايجاد و يا در حوزه‌هاي ديگر كشش ايجاد شود."

او می‌افزاید: "اگر اين زنجيره را به دو بخش تقسيم كنيم و بگوييم متولي سياست‌گزاري در حوزه توليد در يك وزارتخانه و پس از توليد در وزارتخانه ديگر باشد، در شرايطي كه هماهنگي بين دو وزارتخانه وجود داشته باشد مي‌توان اميد داشت كه اين رويكرد موفق عمل كند؛ همان طور كه در بسياري از كشورها هم به همين ترتيب عمل مي‌شود. اما مشكلي كه ما در كشور داريم اين است كه وقتي يك مساله در دو وزارتخانه دنبال مي‌شود، اغلب هر كدام از وزارتخانه‌ها كار خودشان را مي‌كنند؛ يعني در اين زنجيره قسمت انتهايي كه بازار است با قسمت ابتدايي يا توليد هماهنگ عمل نمي‎‌كند. بنابراين در ساختار ايران، چنين تفكيك‌هايي در كل به نفع اقتصاد ملي نيست."

مجمع‌الجزایر الگوی بروکراسی ایران

به گفته مرتضوی، اگر شورا و يا سازوكار بين‌بخشي داشتيم و مدل و الگوي مديريتي هم انسجام‌گراتر بود، شايد نيازي به ادغام دو وزارتخانه نبود اما الگوي بروكراسي در ايران بيشتر حالت مجمع‌الجزايري عمل مي‌كند.

این استاد دانشگاه می‌افزاید: "ادغام‌ها و تفکیک‌ها پيشتر انجام شده و كشور يك بار هزينه آن را پرداخت كرده است. هر تثبيت و ادغامي هزينه‌هاي تبعي زيادي دارد تا دوباره سيستم در جايگاه خود قرار بگيرد. به نظر مي‌آيد در شرايط جاري بهتر است براي پرهيز از پرداخت هزينه مجدد، سياست‌گزاري حوزه بازرگاني كشاورزي به عنوان مكمل اين زنجيره در اختيار متولي بخش كشاورزي باشد."

به گفته مرتضوی، هرچند تصميمات و سياست‌گزاري در برخي بخش‌ها مانند ستاد تنظيم بازار فرابخشي است و در سطوح بالاتر از بخش تصميم‌گيري مي‌شود اما در نهايت اين تصميم‌سازهاي پايين‌دستي هستند كه تصميمات سياست‌هاي بالادست را مي‌سازند. بنابراين اگر گيرنده‌هاي بخش كشاورزي فعال باشد، اطلاعات بازار را تحليل كند و سياست يكدستي را بسازد، به نفع اين بخش است كه سياست‌گزاري‌هاي حوزه بازرگاني محصولات كشاورزي همچنان در وزارت جهاد كشاورزي مستقر باشد و بتواند انسجام بيشتري را در آينده ايجاد كند.

ضعف یکپارچگی سیستم‌ها

او همچنین به دشواري دسترسي به اطلاعات و تبعات آن در سیاست گزاری ها اشاره می‌کند و با تاکید بر این کهمي‌توانيم حتي وقتي دستگاه‌ها منقطع باشند، سيستم‌هاي يكپارچه اطلاعاتي را ايجاد كنيم، اینگونه توضیح می‌دهد: "ضعفي در زمينه يكپارچگي سيستم‌ها و همسويي دستگاه‌ها داريم كه خيلي ارتباطي به تفكيك و ادغام ندارد و اين مقوله بايد به صورت جداگانه مورد بحث قرار گيرد. معماري اطلاعات و اينكه چه ساختاري را براي گردآوري، تحليل و پردازش و تبديل اطلاعات به دانش و در نهايت خرد تصميم‌گيري داشته باشيم، به صورت مجزا به رسيدگي و ساماندهي نياز دارد."

به گفته مرتضوی، اگر انقطاع در دستگاه‌ها را ملاك قرار دهيم، در اين صورت بايد گفت كل دولت هم قطعه قطعه است. دولت به ۱۷ وزارتخانه با بخش‌ها و زيربخش‌هاي متعدد تقسيم شده است؛ ولي در نهايت اين اطلاعات متعدد بايد در بالا يكپارچه شود. بنابراين تقسيم و تفكيك گاهي اوقات اجتناب‌ناپذير است. در همين حال، بايد سيستم‌هاي يكپارچه اطلاعاتي ايجاد شود و اين از لحاظ فني امكان‌پذير است كه تفكيك وجود داشته باشد ولي در سيستم به صورت منسجم اطلاعات يكپارچه‌سازي شود.

تفکیک بر بحران هماهنگی دامن می‌زند

این استاد دانشگاه در خصوص ضرورت تمركز يا عدم تمركز سياست‌گزاري‌های کلان هم اینگونه توضیح می‌دهد: "وقتي بحث تمركز و عدم تمركز در حوزه سياست‌گزاري مطرح مي‌شود بايد دو رويكرد تمركز ملي در برابر محلي و ديگري تمركز يا عدم تمركز بين بخش‌ها مورد ارزيابي قرار گيرد. بنابراين اين سوال مطرح مي‌شود كه بايد مسووليت‌ها و اختيارات مربوط به يك حوزه را در يك جا جمع كنيم يا آن را پخش كنيم. از ديدگاه ملي و محلي بهتر است تا مي‌توانيم تفويض اختيار كنيم و سطوح اختيارات ملي را به نفع اختيارات محلي تعديل كنيم اما از لحاظ توزيع اختيارات و مسووليت‌ها بين بخش‌هاي مختلف بهتر است براي كاستن از ناهماهنگي‌ها هر چه مي‌توانيم متمركزتر عمل كنيم."

مرتضوی می‌افزاید: "از لحاظ سازماندهي هم هرچه تفكيك اضافه شود، بحران هماهنگي بيشتر مي‌شود. منظور از تفكيك ملي و محلي عدم تمركز عمودي است. اما توزيع اختيارات و مسووليت‌ها بين بخش‌هاي مختلف، عدم تمركز افقي است. در اين بخش هرچه متمركزتر سياست‌گزاري و عمل كنيم بهتر خواهد بود.»

اپیدمی ادغام و تفکیک

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به کثرت ادغام و تفکیک‌ها در ساختار کشور می‌گوید: "يك اپيدمي در ساختار كشور وجود دارد كه ميزان ادغام‌ها، تفكيك‌ها و انحلال‌هاي ساختاري بيش از حد است و به نظر با هيچ كشوري در دنيا قابل مقايسه نيست. علت اين است كه درك اشتباهي از صورت مساله داريم و تصور مي‌كنيم كه جدا بودن يا باهم بودن مشكل است و با اين نوع طرز فكر، هر چند سال يك بار بدون تحليل و ارزيابي در يكي از دولت‌ها يك سري ساختارهايي تفكيك يا ادغام مي‌شوند."

مرتضوی آنچه در طول سال‌های متمادی بر سر متولی بخش کشاورزی آمده را بازگو می‌کند و می‌افزاید: "اگر هر بخشي از كشور به ويژه بخش كشاورزي را در سال‌هاي مختلف بررسي كنيد مي‌بينيد كه هويت‌هاي سازماني بارها در دوره‌هاي مختلف دچار تغيير شده است. در حوزه كشاورزي در دوره پيش از انقلاب اسلامي در مقطعي ۴ وزارتخانه مسوول داشتيم و در دوره‌اي پس از انقلاب اسلامي، اين بخش دو وزارتخانه مجزا داشت. در طي اين سال‌ها بارها بخش‌هاي مختلف جدا و دوباره به اين بخش ملحق شده‌اند."

او می‌افزاید: "هزينه‌ي اين ادغام و تفكيك‌ها بسيار قابل تامل است اما موضوع مهمتر اين است كه ادغام و تفكيك‌ها صورت مساله را گم مي‌كند. مشكل مديريتي ما جدا بودن يا باهم بودن ساختارها نيست؛ بلكه در حوزه شايستگي، سازماندهي و كارآمدي اين سيستم‌ها مشكل داريم. وقتي در ماهيت، ماموريت و كارآمدي تغييري ايجاد نكنيم و فقط جمع جبري يا تفكيك انجام دهيم، تغييرات تنها شكلي و ظاهري خواهند بود كه هزينه‌هايي را هم براي كشور توليد مي‌كنند. بنابراين در اين خصوص، با توجه به تعدد تجربه‌هاي بي‌حاصلي كه از گذشته داشتيم نبايد بي‌گدار به آب بزنيم. اين كار بايد هم در بخش كشاورزي و هم در ساير بخش‌ها ادغام، تفكيك و يا انحلال كاملاً كارشناسي شود."

چرایی بازنگری در معماری اطلاعات

این استاد دانشگاه همچنین به ضرورت بازنگری در معماری اطلاعات برای روان‌سازی جریان اطلاعات بین دستگاه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: "سيستم‌ها و روش‌هاي مديريت اطلاعات در دولت پايه تصميم‌گيري و سياست‌گزاري را در كشور تشكيل مي‌دهد. بنابراين در اين زمينه معماري اطلاعات بايد مورد بازنگري قرار گيرد. در اين حوزه هم مشكلات متعددي وجود دارد. دولت در هر صورت مجموعه‌اي از ساختارهاي متعدد است و در نهايت نظام‌هاي اطلاعاتي بايد با همين ساختارهاي متعدد بايد يكپارچگي را براي اتخاذ سياست‌هاي كلان در بالادست ايجاد كند."

به گفته مرتضوی، تا زماني كه نظام‌هاي يكپارچه ايجاد نكنيم، يكپارچه‌سازي را در نظام‌ها به مرحله اجرا نگذاريم و هماهنگي‌هايمان متكي بر افراد باشد، بهتر است كه از تفكيك خودداري كنيم. در اين صورت، هرچه ساختارها منسجم‌تر باشند به نفع سيستم سياست‌گزاري كشور است. با وضعيت موجود هرچه برش‌هاي تفكيك افقي كمتر باشد، به نفع سيستم سياست‌گزاري است.

ساختار و قوانین در تیررس

این نخستین بار نیست که تجربه ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها تکرار می‌شود. شاید این تسلسل باطل ادغام‌ها و تفکیک‌ها خود دلیل خوبی بر این مدعا باشد که ریشه مشکلات را در جایی به جز ساختار باید جست و جو کرد.

در همین زمینه محمدرضا مالکی مدیر کل دفتر اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس هم بر این باور است که هر گاه در بخشی به مشکل بر می‌خوریم پیش از هر اقدامی دست به تغییر ساختار و یا قوانین می‌زنیم و چند صباحی بعد بی آن که ثمری از این تغییر ساختار یافته باشیم، دوباره ساختاری جدید پیشنهاد می‌دهیم.

مالکی بر این باور است که باید وظایف و مسوولیت‌های دولت مشخص باشد و بر این مبنا ساختارها شکل بگیرد. بنابراین تغییر پیاپی ساختارها نشان می‌دهد که نظریه دولت در کشور وجود ندارد.

تغییر ساختار به جای تغییر مدیر

او البته به نکته مهم دیگری هم اشاره می‌کند که گاه به جای تغییر مدیران ساختارها را تغییر می‌دهیم. این در حالی است که ایراد اساسی بر ساختار وارد نبوده است و شاید با یک تغییر در سطح مدیریتی همان ساختار می‌توانست بسیار موفق عمل کند.

این اشاره مالکی، حاوی نکات جالب توجهی است که به راحتی می‌تواند منطق ادغام‌ها و تفکیک‌ها را زیر سوال ببرد. یعنی شاید به تعبیری تغییرات ساختاری به راه گریز از تغییر مدیران تبدیل شده است؛ مدیرانی که عملکرد قابل دفاعی هم نداشته‌اند. نمونه این امر را در تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی هم شاهد بودیم. 

پس از طرح موضوع حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران دولتی، این تفکیک سازمانی رقم خورد که در آن نوبخت در مقام رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمشید انصاری به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی منصوب شدند. البته انصاری هم در مراسم معارفه خود به کنایه مساله ادغام‌های سازمانی را به باد انتقاد گرفته بود. او که در مراسم معارفه خود بازگشت نظام اداری و برنامه‌ریزی به ۱۷ سال قبل را متذکر شده بود، اکنون طرفدار سرسخت تفکیک وزارتخانه‌ها است و بر این باور است که ادغام در برخی وزارتخانه‌ها سبب شد تا برخی حوزه‌ها در حاشیه قرار بگیرند.

حال دولت شتابزده به دنبال احیای وزارتخانه‌هایی است که پیشتر در راستای کوچک‌سازی دولت تن به ادغام داده بودند. این شتاب تا بدان‌جاست که حتی گفته می‌شود باید تکلیف تفکیک‌ها تا پیش از تشکیل کابینه جدید مشخص شود. در این میان اما کارشناسان بسیاری می‌کوشند تا دولت را متقاعد کنند که از تفکیک‌های شتابزده دست بکشد. در این کشاکش البته نمایندگان مجلس هم اینگونه اظهار نظر کرده‌اند که در صورتی به تفکیک رای خواهند داد که دولت بتواند با ارائه دلایل کافی آن ها را متقاعد کند. 

به همین دلیل نمایندگان مجلس روز یکشنبه (بیست و یکم آبانماه ۱۳۹۵) نظر اولیه خود را در مورد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با رد قید دوفوریتی آن اعلام کردند و به بررسی یک فوریتی آن رای دادند. با این همه وزارتخانه ها تفکیک بشوند یا نشوند، مهمترین دغدغه امروز معیشت توده مردم است که نباید زیر بار ادغام و تفکیک‌های  شتابزده نایده گرفته شود.

secure image
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی کشور می باشد.